رفع النائب العام السابق القاضي على الأعوش و"نادي القضاة الجنوبي"، يوم الأربعاء، دعوى مستعجلة ضد الرئيس عبدربه منصور هادي، على خلفية القرار الرئاسي الذي أصدره مؤخرًا بإزاحة الأول وتعيين اللواء الدكتور أحمد الموساي بديلاً عنه.

وتطالب عريضة الدعوى التي رفعت إلى المحكمة الإدارية الابتدائية في مدينة عدن، إلغاء القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 2021م الذي كان قضى بتعيين اللواء  احمد احمد صالح موساي نائبا عاما للجمهورية.

واعتبرت الدعوى قرار الرئيس هادي يتنافى مع استقلالية القضاء من حيث التعيين والعزل، وعدّته باطلاً بطلانًا مطلقًا، معددة أسباباً ثمانية لبطلان ذلك القرار.

وقالت إن القرار يخالف المواد 105/109/110/149/150/151/152/160 من الدستور، إضافة الى أنه يعين ضابط شرطة كنائب عام في مخالفة لإجراءات وشروط يجب توافرها في التعيين والعزل والنقل وغيرها، حسبما هو مبين في نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية، بحسب العريضة.

وعدت الدعوى القرار انتهاكا صارخا لقانون السلطة القضائية، كما أنه "يخالف مبادئ فصل السلطات للدولة، ويشوبه "عيب المحل" كونهُ خالف نص المادة (60) من قانون السلطة القضائية وتعديلاتها، والتي تنص على أن "يعين النائب العام والمحامي العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على مقترح رئيس المجلس بعد موافقة اعضاء المجلس".

وقالت الدعوى إن القرار يراد به الزج بالسلطة القضائية في أتون الصراع السياسي في البلاد لتحقيق غاية سياسية فيما المفترض تحييد القضاء عن الصراع السياسي، وأنه لا يستند لأي أسباب موضوعيه أو قانونية تستدعي عزل النائب العام السابق.

وطالبت العريضة المحكمة بقبول الدعوى الإدارية المستعجلة لوجاهتها قانونًا، وإصدار حكم قضائي مستعجل بإلغاء القرار الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية بجميع مواده، وإلزام الرئاسة والسلطة التنفيذية باحترام السلطة القضائية بهيئاتها وعدم التدخل في شؤونها خلافًا للدستور وقانون السلطة القضائية.