دعت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، اليوم الثلاثاء، إلى الضغط على الأطراف لإطلاق سراح المختطفين والأسرى، وذلك بالتزامن مع بدء مشاورات عمان بين الحكومة وميليشيا الحوثي.

ودعت الرابطة أيضاً في بيان، إلى الضغط لإطلاق سراح النساء المختطفات فوراً وبدون شروط، والضغط على الأطراف للكشف عن مصير المدنيين المخفيين قسراً وتمكينهم من حقوقهم، دون تأجيل كما حدث في مشاورات سابقة وفي وساطات محلية.

وقال البيان إنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر إطلاق شامل وكامل لجميع المدنيين المختطفين والمعتقلين، ومع بداية العام 2021 تعرضت منطقة الحيمة التابعة لمدينة تعز لحملات اختطافات كبيرة أقدمت فيها جماعة الحوثي على اختطاف "145" مواطن مدني وصاحبها اقتحام للبيوت وتفجير وإحراق لبعضها وترويع للنساء والأطفال.

وأضافت أنه  لايزال 725 مدنياً مختطفاً بينهم امرأتين، ومنهم 127 مختطفاً مريضاً، و 119 مخفي قسراً بينهم امرأتين في سجون جماعة الحوثي، و6 مدنيين معتقلين في سجون الحكومة الشرعية على خلفية الحرب كما وثقتهم رابطة أمهات المختطفين.

وأكدت الرابطة على حق المدنيين المختطفين والمعتقلين بالحرية حقاً أصيلاً وثابتاً في القانون الوطني والقانون الدولي، محملة الأطراف التي اختطفتهم المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، مطالبة بإطلاق سراحهم.

ودعت الرابطة الأمم المتحدة والأمين العام ومبعوثه الخاص إلى الضغط على الأطراف لإطلاق سراح النساء المختطفات فوراً وبدون شروط، والضغط على الأطراف للكشف عن مصير المدنيين المخفيين قسراً وتمكينهم من حقوقهم، دون تأجيل كما حدث في مشاورات سابقة وفي وساطات محلية.

كما دعتهم للضغط على الأطراف لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين المرضى بشكل عاجل، مضيفةً أنها وثقت منذ العام 2016 وفاة 14 مدنياً مختطفاً بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في سجون جماعة الحوثي.

وطالبت الرابطة بتفعيل دور منظمات ووكالات الأمم المتحدة بتقديم مشاريع وخدمات الدعم النفسي والصحي للمفرج عنهم في الاتفاقات الراعية لها.كما ندعو مجلس الأمن؛ حتى لا تصبح الاتفاقيات دون قيمة ولا تبقى الحريات دون حماية 

ودعت الرابطة إلى إلزام الأطراف بإيقاف عمليات الاختطاف والاعتقال والإخفاء، وفرض العقوبات على غير الملتزمين بذلك، وضمان عدم إفلات مرتكبي الاختطاف والإخفاء والتعذيب من العقاب.