طالبت رابطة أمهات المختطفين بإسقاط أحكام الإعدام على خلفية الحرب وإيقاف تنفيذها، وفصل ملف المدنيين المختطفين عن ملف المقاتلين الأسرى.

جاء ذلك في بلاغ صحفي نشرته الرابطة على موقعها الإلكتروني، بمناسبة اليوم العالمي للسلام، والذي يصادف الـ 20 من سبتمبر من كل عام.

وطالبت الرابطة في بيانها، "بإطلاق سراح النساء المختطفات، وجميع المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً لدى جميع أطراف الاتفاقات -اتفاق السويد واتفاق الرياض- كخطوة لبناء الثقة والعودة إلى طاولة المفاوضات لصناعة السلام العادل".

وشددت، على "العمل باستراتيجيات، وآليات أخرى لإطلاق سراح المدنيين المختطفين إلى جانب اتفاق إستكهولم واتفاق الرياض"، وأكدت على "تحقيق العدالة وإنصاف ضحايا الاختطاف والاعتقال وتعويضهم ورد الاعتبار لهم".

وأكدت على ضرورة "تأهيل المختطفات والمختطفين نفسيًا وجسديًا بالتوازي مع عمليات إطلاق سراحهم، وتنسيق الجهود والعمل بشكل متكامل بين الوسطاء والمؤثرين المحليين والإقليميين والدوليين".

ونقلت الرابطة، عن إحدى بنات أحد المختطفين القتلى في جريمة الإعدام الجماعي بصنعاء "أوجعتم قلوبنا وأسكنتم الموت بيوتنا"، وقالت: "لقد حان الأوان لإنجاز ملف المختطفين بشكل كامل وعادل، وإحلال السلام في قلوب الأمهات".

وأكدت أنها "وثّقت خلال الأشهر القليلة الماضية من هذا العام 2021م تعرض 54 مدني للاختطاف من قبل جماعة الحوثي، أُفرج عن 24 مدني فقط منهم، والبقية ما زالوا محتجزين في سجون الجماعة".

وأشارت إلى أن "امرأتين و 36 آخرين في صنعاء يواجهون حكماً بالإعدام أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة منعدمة الولاية".

وأضافت: أنها "وثقت تعرض 33 مدني للاعتقال التعسفي في عدن من قبل قوات الحزام الأمني أُفرج عن 7 منهم فقط، واختطفت قوات الحزام الأمني 4 طلاب وهم "حسام طارق الشيباني، إبراهيم أحمد محمد الشهاري، أحمد معين المداني، يحيى منصور العريقي" كانوا عائدين من ماليزيا بتاريخ 4/9/2021، أفرجت عن اثنين منهم فقط"

وأشارت إلى فاجعة مقتل عبدالملك السنباني الذي تم اعتقاله في نقطه تابعة لقوات الحزام الأمني في محافظة لحج بتاريخ 8/9/2021 ثم تصفيته بإطلاق الرصاص عليه، في رحلة عودته من الولايات المتحدة الامريكية لزيارة لأهله بصنعاء عبر مطار عدن الدولي.

وقالت إن وتيرة الاختطافات اشتدت في عدن خلال الأيام القليلة الماضية إثر إحتجاجات متفرقة للمواطنين.

ورصدت الرابطة تعرض 6 مدنيين للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للشرعية في محافظتي مأرب وتعز أُفرج عن 3 منهم، وتعرض 10 مدنيين للاعتقال من قبل قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي أفرج عن 4 فقط منهم.