اشترطت مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في الإمارات، الحصول على ترخيص أو تصريح، للخوض في مسائل الفتوى الشرعية.

 وأهاب المجلس  بالجمهور عدم نشر أو إعادة نشر أي فتوى شرعية غير معتمدة من المجلس والجهات الرسمية المخولة بالفتوى في الدولة.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بشأن تنظيم الفتوى في المجتمع في ضوء ما لاحظه من تجاوزات و مخالفات في تصدر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفتوى الشرعية بغير ترخيص أو تصريح، والجرأة على إصدار الأحكام الشرعية في المواضيع الدينية والاجتماعية والأسرية وغيرها خاصة فيما يتعلق بالتكفير واستغلال نصوص الدين في التعدي على الغير مما يؤدي إلى انتشار الكراهية والطائفية والتكفير والتشدد والتطرف ويتنافى مع سماحة الدين الإسلامي الحنيف ويعد منافيا للسياسات الوطنية لدولة الإمارات التي تؤكد على قيم التسامح والتعايش والاعتدال.