يعقد، مجلس الأمن الدولي، غدا الاثنين، جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع حول الملف اليمني، عقب التمديد الثاني للهدنة الأممية التي تنتهي مطلع أكتوبر المقبل. وتسعى الأمم المتحدة إلى تثبيتها بشكل دائم والانتقال إلى مفاوضات مباشرة وبدء عملية سياسية لإحلال السلام في البلاد الغارقة بالحرب منذ ثمان سنوات.

ومنذ إعلان الهدنة مطلع يناير المنصرم، وتمديدها للمرة الثانية، تعثرت جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبيرغ في تنفيذ بعض بندود اتفاق الهدنة وشروط تمديدها والمتعلقة بفتح الطرق والمعابر في مدينة تعز المحاصرة. ودفع رواتب الموظفين المدنيين في ناطق سيطرة المليشيا الحوثية من عائدات ضرائب النفط المتدفق عبر ميناء الحديدة.

وبحسب جدول أعمال مجلس الأمن الشهري، فإنه من المقرر، أن يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن، خلال الجلسة إحاطة، حول التطورات الأخيرة في الملف اليمني على كافة المستويات العسكرية والاقتصادية والإنسانية. ومستجدات الهدنة ومدى التزام الأطراف بتنفيذ بنودها.

وتنعقد هذه الجلسة، المقرة غدا، في ظل رئاسة جمهورية الصين الشعبية لمجلس الأمن خلال شهر أغسطس. حيث رحب المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ، الذي يزور المنطقة خاليا بالتعاون مع الصين وروسيا فيما يخص ملف اليمن.

وقال، في مقابلة متلفزة له، بثت الجمعة الماضية، إن الصين تريد “إحراز تقدم في الملف اليمني خلال رئاستها لمجلس الأمن”. في إشارة إلى الدور الحالي لبكين كرئيسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف: “أعتقد أن هذا عنصر مهم حيث يمكننا أن نجد قواسم مشتركة بيننا – الصين وروسيا والولايات المتحدة – نعمل معا من أجل حل سياسي للصراع اليمني”.

والجمعة الماضية، أفادت الأمم المتحدة، أن المحادثات بشأن فتح طرق تعز ومحافظات أخرى في اليمن لا تزال جارية.

وقال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، إن “ما رأيناه منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار هو عدد لا بأس به من الرحلات الجوية من مطار صنعاء وإليه. تقريبا 30 إن لم أكن مخطئا”.

وأضاف أيضا، أن “كمية لا بأس بها من الوقود دخلت إلى الحديدة لتلبية احتياجات المدنيين اليمنيين في تلك المنطقة”.

ويأتي ذلك، في ظل اتهامات الحكومة، لمليشيا الحوثي بعدم الالتزام في تنفيذ البند المتعلق بفتح طرق مدينة تعز والمحافظات الأخرى.

وكان المبعوث الأممي، قدم خلال الأيام الماضية، مقترحا جديدا وموسعا للأطراف اليمنية لتمديد الهدنة لستة أشهر مقبلة بيد أن المقترح رفض.

وتضمن المقترح الأممي الجديد، فتح أربع طرق رئيسية في تعز والضالع على مرحلتين. بدون أي مفاوضات، على أن تعقد مفاوضات جديدة بشأن فتح بقية الطرق في تعز والمحافظات الأخرى.

واشتمل المقترح على ضمانات جديدة تتعلق بعدم فرض أي ضرائب أو جمارك على البضائع المارة في الطرق التي سيتم افتتاحها.

والطُرق التي تضمنها المقترح هي طريق عصيفرة الحوجلة سوق الرمادة مفرق الذكرة. وطريق الراهدة كرش لحج. وطريق الزيلعي الصرمين أبعر صالة، وطريق الضالع دمت.

كما احتوى المقترح على بند خاص يتعلق بصرف الرواتب من إيرادات ميناء الحديدة. على أن تدفع الحكومة المبلغ المتبقي، لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنيين والمتقاعدين المدنيين، ووفقا لكشوفات 2014م.

ووسع المقترح الأممي، تسيير الرحلات الجوية، بواقع خمس رحلات أسبوعيا من مطار صنعاء الدولي. بدلًا من رحلتين كما هو وارد في الاتفاق السابق.

وحدد المقترح، مسارات جديدة للرحلات الجوية الأسبوعية إلى الهند والسعودية والإمارات. إضافة إلى مصر والأردن المشمولتين ضمن الاتفاق.

كما اشتمل المقترح، على بند يتضمن استمرار المفاوضات في ملف تبادل الأسرى والمختطفين المتعثر أصلا.

كما كان من المقرر، أن يعقد المبعوث الأممي مشاورات بشأن مقترحه الجديد، عقب إعلانه. وهو أيضا ما أكده مكتبه باستمرار المفاوضات بُغية التوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن. غير أن ذلك لم يتم بشكل معلن حتى الآن.

وفشلت الأمم المتحدة، فشلا ذريعا في إقناع الحوثيين من خلال العديد من جولات المفاوضات والمشاورات لفتح طرق في تعز المحاصرة والمحافظات الأخرى، طوال فترة الهدنتين السابقتين. حيث قابل الحوثيون كافة المقترحات والمساعي الأممية والدولية والإقليمية بالرفض.