فرضت المليشيات الانقلابية مؤخرا، ضرائب جديدة على الشعب اليمني باسم “صندوق موارد دعم القضاء” ضمن حملتها لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها وفق مصالحها الطائفية.

واصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي المدعو مهدي المشاط قبل أيام، قضى بإعادة تنظيم مهام وأهداف وزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، وذكر فيه صندوق موارد دعم القضاء.

ونص القرار الحوثي بفرض الجرعة على أن تتولى وزارة العدل وحقوق الإنسان بتحصيل موارد صندوق دعم القضاء وصرفه.

ولم تعلن مليشيات الحوثي من قبل علنا عن إنشاء هذا الصندوق، ولا موارده، كما لم تذكر في قرارها المسرب عن إعادة تصميم وزارة العدل وحقوق الإنسان والموارد المخصصة للصندوق.

وأنشأ الحوثي خلال السنوات الماضية عشرات الصناديق دون نشرها في الجريدة الرسمية تنتزع مئات المليارات من الريالات سنويا من أموال الشعب اليمني، أشهرها صندوق دعم المعلم دون صرف أي مرتب للمعلمين حتى الآن من أموال الصندوق، حيث تذهب هذه الأموال لصالح قيادات المليشيا.