رحب مصدر مسؤول في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بتولي فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الوقوف على قضية الشيكات المفقودة واقتحام مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إجتماع اللجنة المكلفة بالتحقيق في تلك القضية وتعطيل عملها.

 وقال المصدر أن هذا التوجيه يتغافل عن صلب القضية وجوهرها وسببها وهو ضرورة تصويب التوجيهات والإجراءات المخالفة للقانون وعلى رأسها التوجيه بإلغاء ختم الأمانة العامة واستبداله بختم الدائرة المالية وهو الإجراء الذي تسبب بحدوث مخالفات مستمرة منها الشيكات المفقودة وتعطيل أعمال لجنة التحقيق فيها.

وأوضح المصدر أن التكليف بصيغته الحالية لا يخدم إلا استمرار الإجراءات المخالفة للقانون والإصرار على تنفيذها.

كما دعا المصدر إلى معالجة القضية من جذورها عبر تصويب الإجراءات المخالفة للقانون وحماية مؤسسات الدولة والإحتكام لنصوص وأحكام القانون واللوائح.