كشفت مصادر مصرفية في صنعاء عن قيام مليشيا الحوثي باحتجاز الحوالات المالية الواردة من الخارج إلى مناطق سيطرتها، ومنع استلامها بالدولار، رغم أنها تُقدّر بنحو 3 مليارات دولار سنويًا.

ووفقاً للمصادر، تقوم المليشيا بجمع هذه الحوالات عبر وكلاء شركات الصرافة في الخارج، ثم تستخدمها في تمويل واردات الوقود لصالح شركات يملكها قادتها، مستغلة الفارق الكبير بين سعر صرف الدولار في مناطق الحكومة (أكثر من 2500 ريال) وسعره المفروض قسرًا في صنعاء (535 ريالًا).

وتُتهم المليشيا بتحقيق مكاسب طائلة من هذا الفارق، فيما يعاني المواطنون في مناطق سيطرتها من تلاعب في أسعار صرف الحوالات، إذ يُجبر المستلمون على استلامها بالريال اليمني فقط، وإذا طالبوا بالريال السعودي، يُفرض عليهم فارق يصل إلى 2500 ريال يمني لكل 100 ريال سعودي.

وتؤكد تقارير حكومية وأممية أن تحويلات المغتربين أصبحت شريان الحياة الاقتصادي لمعظم اليمنيين، بل وتفوقت على عائدات النفط في دعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة.