أعلن الملياردير إيلون ماسك، الأربعاء، انسحابه رسميًا من عضوية "هيئة الكفاءة الحكومية" التي أنشأتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن ترأسها لفترة بهدف تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتقليص الهدر في القطاع الفيدرالي.

وفي منشور عبر منصته "إكس"، شكر ماسك ترامب على منحه الفرصة للمشاركة في جهود الإصلاح الإداري، مؤكدًا أن فترته المحددة كـ"موظف حكومي خاص" قد انتهت، لكنه شدد على أن "الهيئة ستواصل مهمتها كمبدأ داخل مؤسسات الدولة".

غير أن مغادرة ماسك جاءت في وقت يشهد توترًا متصاعدًا بسبب مشروع قانون إنفاق جديد تدعمه إدارة ترامب، ما دفع الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إلى التعبير عن استيائه من هذا التوجه، الذي اعتبره "تقويضًا مباشرًا لجهود الهيئة"، وفقًا لما صرّح به لشبكة CBS News.

وانتقد ماسك القانون المقترح، مشيرًا إلى أنه يزيد العجز الفيدرالي، رغم أن الهيئة كانت قد نجحت في تسريح عشرات الآلاف من الموظفين بهدف ضبط الإنفاق. وقال: "أشعر بخيبة أمل لرؤية الهيئة تُستخدم ككبش فداء وسط التجاذبات السياسية، في الوقت الذي يتم فيه تمرير قانون ضخم يزيد عجز الموازنة".

ويشمل مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي تخفيضات ضريبية وإعفاءات مالية قد تضيف قرابة 4 تريليونات دولار إلى العجز الفيدرالي خلال عقد، بحسب تحذيرات معارضيه، كما يُتوقع أن يطال تخفيض الرعاية الصحية.

ورغم محاولات البيت الأبيض التقليل من حدة الخلاف، وتجنبه ذكر ماسك بالاسم، إلا أن مغادرة أحد أبرز رجال الأعمال الأميركيين لموقع رسمي بسبب تعارض في الرؤى حول إدارة الإنفاق، يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه الإدارة في محاولتها الموازنة بين الشعارات الإصلاحية ومتطلبات الواقع السياسي.