أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر في بيان مشترك عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بالجمهورية السورية لمدة ثلاثة أشهر، في إطار جهود دعم الاستقرار وتعزيز التعافي الاقتصادي في سوريا.

وأشار البيان إلى أن هذا الدعم يأتي استمرارًا لمبادرات البلدين في دعم الاقتصاد السوري، بعد سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي والتي بلغت نحو 15 مليون دولار، ويهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق.

وأكدت السعودية وقطر أن هذه الخطوة تعكس التزامهما الثابت بدعم التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، إضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للسوريين، مستندين في ذلك إلى الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.

كما عبّرت الدولتان عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية، ضمن رؤية شاملة تسهم في تقديم دعم مستدام وفعال، وتعزيز فرص التنمية المستدامة للشعب السوري.