فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، اليوم الاربعاء، عقوبات جديدة على 22 شركة ومؤسسة مالية في كل من هونغ كونغ والإمارات وتركيا، بتهمة تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF)، المصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية.

وذكرت الوزارة في بيانها أن هذه الكيانات تمثل جزءاً من شبكة "المصرفية الظلية" الإيرانية، والتي يستخدمها النظام في طهران للالتفاف على العقوبات وتمويل برامجه الصاروخية ودعم وكلائه المسلحين في المنطقة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن النظام الإيراني "يعتمد بشكل كبير على هذا النظام المالي السري لتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار بدلاً من خدمة الشعب الإيراني"، مؤكداً استمرار واشنطن في تفكيك البنية المالية السرية التي تهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائها.

أظهر التحقيق أن شركات مثل Pulcular Enerji التركية وAmito Trading Limited وJTU Energy Limited في هونغ كونغ، قامت بشراء النفط الإيراني بمئات الملايين من الدولارات، ونفذت التحويلات عبر شركات واجهة وباستخدام نقد منقول عبر الوسطاء. كما تورطت شركات أخرى مثل Enka Trading Limited وFinesse Global Trading Limited وGolden Globe في تنفيذ صفقات مماثلة وتحويل الأموال إلى الحرس الثوري.

وتشير الوثائق إلى أن هذه الشركات تعاونت أيضًا مع وكلاء لحزب الله اللبناني، وشركات في باكستان ولبنان، وغسلت أموالاً عبر مصارف وشركات صرافة تابعة لإيران في الخارج.

تفرض العقوبات تجميدًا فوريًا لأصول الشركات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو تلك الخاضعة للولاية الأمريكية، وتحظر على المواطنين أو الكيانات الأمريكية التعامل معها. كما تهدد العقوبات بفرض تدابير ثانوية على المصارف الأجنبية التي تواصل التعامل مع الكيانات المدرجة.

وأكد البيان أن الغرض من العقوبات ليس العقاب بحد ذاته، بل تغيير سلوك الجهات المستهدفة، مشيرًا إلى أن مكتب OFAC يتيح إمكانية التقدم بطلبات لرفع العقوبات في حال الامتثال للمعايير القانونية.