شهّرت وزارة التجارة السعودية، بمواطن سعودي ومقيم يمني الجنسية بعد صدور حكم قضائي نهائي يُدينهما بارتكاب جريمة تستر تجاري في قطاع العطور ومستحضرات التجميل بمدينة الرياض، في مخالفة صريحة لنظام مكافحة التستر.

وثبت تورط المواطن في تمكين المقيم من ممارسة نشاط تجاري دون امتلاك ترخيص مستثمر أجنبي، حيث كشفت التحقيقات ضبط مبالغ مالية بسبع عملات أجنبية، إضافة إلى سبائك ذهب وأدلة مادية تؤكد مزاولة المتستر عليه للنشاط التجاري لحسابه الخاص.

كما تبين أن المقيم كان يتصرف في المنشأة كمالك فعلي، رغم أن مهنته الرسمية "مندوب مبيعات"، وتوسعت تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع وضعه القانوني. وأقر المواطن المتستر بأنه منح المقيم نسبة 20% من صافي الأرباح سنويًا مقابل تستره عليه.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا قضائيًا نهائيًا تضمّن التشهير بهما، وتغريمهما 60 ألف ريال مناصفة، مع شطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاط المؤسسة، إلى جانب استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المقيم عن المملكة مع عدم السماح له بالعودة للعمل.

وأكدت وزارة التجارة أن نظام مكافحة التستر ينص على عقوبات صارمة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور الأحكام القضائية، مشددة على استمرار جهودها في مكافحة التستر التجاري وحماية الاقتصاد الوطني.