وافقت المحكمة العليا في الهند، اليوم الخميس، على النظر في التماس عاجل يطالب الحكومة الفيدرالية باستخدام القنوات الدبلوماسية لإنقاذ الممرضة الهندية نيميشا بريا، المحكوم عليها بالإعدام في اليمن، حيث حُدد تاريخ تنفيذ الحكم في 16 يوليو الجاري، وفق ما اوردته وسائل إعلام هندية.

وأفادت هيئة المحكمة، المكونة من القاضيين سودهانشو دوليا وجويماليا باجشي، بأنها ستعقد جلسة خاصة يوم الأحد 14 يوليو لبحث القضية، وذلك بعد أن قدم المحامي سوبهاش تشاندرا التماسًا عاجلًا باسم "المجلس الدولي للعمل لإنقاذ نيميشا بريا".

وأكد فريق الدفاع، الذي ضم المحامي الكبير راجينت باسان، أن الحل الممكن لإنقاذ بريا هو اللجوء إلى خيار "الدية" المسموح به بموجب الشريعة الإسلامية، والذي يتيح لعائلة الضحية العفو مقابل تعويض مالي. وطالبت المحكمة بإحالة نسخة الالتماس إلى النائب العام الهندي وطلبت إفادة الحكومة حول الخطوات المتخذة حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات القانونية وسط تفاعل شعبي ورسمي واسع، حيث ناشدت رئيسة حزب الشعب الديمقراطي (PDP) ورئيسة وزراء جامو وكشمير السابقة محبوبة مفتي، وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار، التدخل العاجل في القضية. وكتبت عبر منصة X:

"نيميشا بريا، الممرضة الهندية، تواجه الإعدام في اليمن يوم 16 يوليو. تعرّضت للإيذاء الشديد، وفي محاولة للدفاع عن نفسها، توفي رجل. الآن تواجه حكم الإعدام، والعفو يتطلب دفع دية. أطالب وزير الخارجية بالتدخل الفوري، فالدعم الدبلوماسي والمالي حتى الآن غير كافٍ".

كما دعت مفتي إلى حملة تبرعات موسعة، خصوصًا من النساء، للمساهمة في جمع المبلغ المطلوب للدية، مؤكدة أن "حياة بريا تستحق إنقاذها".

قضية معقدة خلف القضبان
نيميشا بريا، البالغة من العمر 38 عامًا، هي ممرضة من منطقة بالاكد بولاية كيرالا الهندية. كانت قد أُدينت بقتل شريكها اليمني في العمل طلال عبده مهدي عام 2017 بعد أن حاولت استعادة جواز سفرها منه بطريقة خاطئة أدت إلى وفاته جراء جرعة زائدة من مخدرات قالت إنها كانت محاولة لتخديره.

وتعود تفاصيل القضية إلى شراكة بين بريا ومهدي في تأسيس عيادة طبية بصنعاء، حيث قالت إنها تعرضت للابتزاز والتهديد والتعذيب الجسدي، كما جرى الاستيلاء على جواز سفرها وأموالها. وفي عام 2020 صدر بحقها حكم بالإعدام، وتم رفض الاستئناف الأخير في عام 2023. وهي الآن تقبع في أحد سجون العاصمة اليمنية صنعاء.

وطالب الالتماس المقدم للمحكمة بضرورة التحرك العاجل في ظل غياب الدعم القانوني الكافي الذي حظيت به بريا خلال الحرب الأهلية في اليمن، مؤكدًا أن سبيلها الوحيد للخلاص من حبل المشنقة هو الحصول على عفو من أسرة الضحية مقابل الدية.