أدى خفض تصنيف الولايات المتحدة من جانب وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى تفاقم مخاوف المستثمرين بشأن قنبلة ديون موقوتة تلوح في الأفق قد تحفز حراس سوق السندات الذين يريدون رؤية المزيد من ضبط النفس المالي من جانب واشنطن.

وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بمقدار درجة واحدة يوم الجمعة، لتصبح آخر وكالة تصنيف ائتماني كبرى تخفض تصنيف البلاد، مشيرة إلى مخاوف بشأن تراكم ديون البلاد المتنامية والتي تبلغ 36 تريليون دولار.

ووفقا لوكالة رويترز جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي يسعى فيه الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، إلى الموافقة على حزمة شاملة من التخفيضات الضريبية، وزيادات الإنفاق، وتخفيضات في شبكات الأمان الاجتماعي، مما قد يضيف تريليونات إلى ديون الولايات المتحدة. ويثير عدم اليقين بشأن الشكل النهائي لما يُسمى "مشروع القانون الكبير الجميل" قلق المستثمرين، حتى مع ظهور تفاؤل بشأن التجارة. وقد فشل مشروع القانون في تجاوز عقبة رئيسية يوم الجمعة، حتى مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الوحدة حول التشريع.

وقالت كارول شليف، كبيرة استراتيجيي السوق في بنك بي إم أو برايفت ويلث، إن "سوق السندات تراقب عن كثب ما يحدث في واشنطن هذا العام على وجه الخصوص"، مشيرة إلى أن خفض موديز للتصنيف الائتماني ربما يجعل المستثمرين أكثر حذرا.

وأضافت "بينما يناقش الكونجرس مشروع القانون الكبير الجميل فإن مراقبي السندات سوف يراقبون عن كثب كيفية جعله يتبع خطا مسؤولا ماليا"، في إشارة إلى مستثمري السندات الذين يعاقبون السياسات السيئة من خلال جعل الاقتراض باهظ التكلفة بالنسبة للحكومات.

وقال سبنسر حكيميان، مؤسس شركة تولو كابيتال مانجمنت في نيويورك، إن خفض التصنيف الائتماني من جانب موديز، والذي يأتي في أعقاب خطوات مماثلة من جانب فيتش في عام 2023 وستاندرد آند بورز في عام 2011، وأضاف "سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة.