في تصريح صادم يعكس حجم القمع الأمني في عهد النظام السابق، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن أكثر من 8 ملايين مواطن كانوا مدرجين على لوائح المطلوبين لدى أجهزة المخابرات والفروع الأمنية في ظل حكم بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق، إن "نحو ثلث الشعب السوري كان مطلوباً أمنياً"، واصفاً تلك الأجهزة بـ"القمعية التابعة للنظام البائد"، ومشيراً إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تسوية أوضاعهم وإعادة حقوقهم.

وأضاف أن المطلوبين الأمنيين لا يزالون يشكلون تهديداً في بعض المناطق، لافتاً إلى أن هناك حملات يومية مستمرة في المحافظات لضبط الأوضاع وإلقاء القبض على الخارجين عن القانون.

وكشف البابا عن حزمة من الإجراءات الجديدة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، أبرزها: دمج جهازَي الشرطة والأمن العام تحت مسمى "قيادة الأمن الداخلي"، بقيادة وزير الداخلية مباشرة، إنشاء إدارات جديدة متخصصة، منها: إدارة مكافحة الإرهاب، إدارة حرس الحدود، إدارة السجون والإصلاح، وأخرى لمكافحة الاتجار بالبشر، تأسيس أكاديمية وطنية للعلوم الأمنية والشرطية، وتطوير آليات استقبال الشكاوى ومتابعة التجاوزات داخل الأجهزة الأمنية.

وأشار المتحدث إلى أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الدفاع، بصدد إعداد قوانين للحد من انتشار السلاح الفردي، في إطار خطة أوسع لتحقيق الاستقرار وتعزيز سيادة القانون.