أدان الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) اليوم الثلاثاء، بشدة الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء بحق الصحفي والكاتب اليمني محمد دبوان المياحي، والذي قضى بسجنه عامًا ونصف، إضافة إلى إلزامه بتقديم ضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال يمني (نحو 18 ألف يورو)، وذلك بتاريخ 24 مايو 2025، على خلفية آرائه ومقالاته التي نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر الاتحاد الدولي، في بيان صدر عنه، أن هذه المحاكمة انتهاك صارخ لحرية الصحافة والتعبير، مشيرًا إلى أن الجلسة القضائية شابتها تجاوزات كبيرة، من بينها قراءة الحكم من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، في مخالفة صريحة لمعايير المحاكمة العادلة.

وكان المياحي قد اختُطف من منزله في سبتمبر 2024 على يد مسلحين تابعين للحوثيين، وظل رهن الإخفاء القسري لعدة أشهر، قبل أن يُقدَّم إلى محاكمة وصفها الاتحاد الدولي ونقابة الصحفيين اليمنيين بـ"الصورية".

واتهمت النيابة الجزائية المياحي بنشر "أخبار كاذبة ومغرضة تهدف إلى الإضرار بالأمن العام والمصلحة العامة"، على خلفية ظهوره الإعلامي ومقالاته المنشورة في عدد من القنوات والمواقع اليمنية، من بينها قناة يمن شباب وبلقيس والجزيرة.

من جهتها، وصفت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ويعكس مناخ الرعب الذي يُفرض على الصحفيين".

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجيه: "هذه القضية تذكير مروع بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن. استخدام القضاء لمعاقبة الأصوات الناقدة يمثل هجومًا مباشرًا على حرية الإعلام."، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المياحي.

وأكد الاتحاد أن مثل هذه المحاكمات ذات الطابع السياسي أصبحت نمطًا متكررًا في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، حيث يتعرض الصحفيون للملاحقة والاعتقال والتكميم بشكل ممنهج.