جددت الحكومة اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى دعم جهودها لاستئناف تصدير النفط والغاز، محذرة من التداعيات الكارثية لاستمرار هجمات الحوثيين على المنشآت الاقتصادية الحيوية.

وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، خلال جلسة لمجلس الأمن، أن توقف الصادرات تسبب بخسائر تفوق 7.5 مليار دولار منذ أكتوبر 2022، وفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية، مشيراً إلى أن صادرات النفط تشكل 80% من إيرادات الدولة.

واتهم السعدي الحوثيين المدعومين من إيران بتعطيل جهود السلام، وارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، داعياً إلى تصنيفهم جماعة إرهابية أجنبية، ونقل مكاتب المنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان بيئة آمنة للعمل الإنساني.

وجدد السفير السعدي مطالبة الحكومة اليمنية بنقل مقرّات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن الى العاصمة المؤقتة عدن لضمان بيئة آمنة ومستقرة للعمل الإنساني والاغاثي دون أي عوائق، والحد من عمليات النهب التي تمارسها المليشيات الحوثية واستغلالها للمساعدات الإنسانية لصالح ما يسمى المجهود الحربي لمواصلة حربها ضد الشعب اليمني.

وناشد السعدي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تعزيز الدعم المقدّم للاستجابة الإنسانية في اليمن، وسدّ فجوة التمويل القائمة، خاصة في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية.