أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، أن باكستان لن تحصل على مياه الأنهار التي تملك الهند حقوق استخدامها، في تصعيد جديد للتوتر بين الجارتين النوويتين، بعد الهجوم الدامي الذي شهدته كشمير الشهر الماضي.

وقال مودي خلال خطاب جماهيري: "ستدفع باكستان ثمناً باهظاً لكل هجوم إرهابي... سيدفعه جيشها، وسيدفعه اقتصادها"، في إشارة مباشرة إلى هجوم وقع في 22 أبريل الماضي وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، معظمهم من السياح الهندوس، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير.

وفي أعقاب الهجوم، اتخذت نيودلهي سلسلة من الإجراءات ضد إسلام أباد، كان أبرزها تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، الموقعة عام 1960 بوساطة البنك الدولي، والتي تنظم تقاسم مياه الأنهار العابرة للحدود بين البلدين. وتغذي هذه الأنهار ما يقرب من 80% من الأراضي الزراعية في باكستان.

ورغم أهمية المعاهدة، قلل وزير المالية الباكستاني مؤخراً من تأثير الخطوة الهندية، مؤكداً أنها لن تؤدي إلى "تداعيات فورية".

وحتى الآن، لم يصدر رد رسمي من إسلام أباد على تصريحات مودي الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر بين الجانبين، بلغ ذروته في مواجهة عسكرية هي الأعنف منذ نحو 30 عاماً، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 10 مايو الجاري.