شهد مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم، حدثًا محوريًا في مسار إصلاح القطاع المصرفي، حيث انعقد الاجتماع الانتخابي الموسّع لجمعية البنوك اليمنية، بحضور ممثلي البنوك المحلية وتحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الوطنية لإعادة هيكلة البنية المؤسسية للقطاع المصرفي وتفعيل حضور الجمعية في عدن، بما يعزز من التنسيق مع البنك المركزي ويكرّس الشفافية والاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وخلال الجلسة، شدّد ممثلو البنك المركزي والوزارة على أهمية دور الجمعية كمنصة تنسيقية تسهم في تمثيل مصالح البنوك، وتدعيم الرقابة الذاتية، إلى جانب دعم السياسات النقدية التي يقرّها البنك المركزي.

وأسفرت الانتخابات عن تشكيل هيئة إدارية جديدة مكوّنة من 11 عضوًا، بالإضافة إلى لجنة رقابة وتفتيش ثلاثية، حيث فاز الدكتور أحمد علي بن سنكر، المدير العام للبنك الأهلي اليمني، بمنصب رئيس الجمعية، فيما تم انتخاب الأستاذ حاشد الهمداني، الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي، أمينًا عامًا.

وضمت التشكيلة التنفيذية الأسماء التالية:

عبدالسلام الوردي (الرئيس التنفيذي لبنك القطيبي) – المدير المالي

عمرو محمد مهيوب (رئيس قطاع الأعمال ببنك الكريمي) – مسؤول القيد والمتابعة وشؤون الفروع

بشير سلطان (ممثل بنك التضامن الإسلامي) – مسؤول الشؤون الفنية

حسين السري (نائب المدير العام لبنك عدن الأول) – مسؤول العلاقات العامة والثقافة

محمد عبد الولي (ممثل بنك سبأ الإسلامي) – مسؤول التقييم المهني وحقوق الأعضاء

وأربعة أعضاء آخرين يمثلون بنوكًا متعددة

كما أقرّ المجتمعون إعادة صياغة النظام الأساسي للجمعية ليتماشى مع متطلبات المرحلة، تمهيدًا لرفعه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للمصادقة عليه، بالإضافة إلى اعتماد خطة لتوسيع العضوية وتطوير آليات التعاون مع البنك المركزي في رسم السياسات النقدية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من خارطة طريق أوسع تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي للقطاع المصرفي، وتحسين كفاءته التشغيلية، في سبيل تعزيز الاستقرار المالي والمساهمة الفاعلة في جهود التعافي الاقتصادي الشامل.