تشهد مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة في العاصمة صنعاء، تضييقًا ملحوظًا على صرف حوالات الدولار، إذ تمنع شركات ومحال الصرافة تسليم الحوالات الواردة بالعملة الأميركية، ما يثير استياء المواطنين الذين باتوا مضطرين إما لقبول المبالغ بالريال اليمني أو دفع فوارق تصل إلى ألف ريال يمني لكل 100 دولار لتسلّم المبلغ بالدولار.

ويصف المواطنون هذه الإجراءات بـ"الاستغلال الفاضح" و"السرقة المعلنة"، حيث تُخصم مبالغ من الحوالات دون وجه حق، ما يفاقم معاناتهم الاقتصادية، في ظل أزمة نقدية مستمرة وتدهور في قيمة الريال اليمني بين مناطق الحكومة الشرعية ومناطق الحوثيين، حيث يتجاوز سعر الدولار 2500 ريال في عدن مقابل 530 ريالًا في صنعاء.

ويبرر الصرافون هذه القيود بأزمة سيولة ومساعٍ للحد من المضاربة بسعر الصرف، بينما يعتبرها خبراء اقتصاديون نتيجة مباشرة للانقسام المصرفي الحاد، والذي أدى إلى توسّع تجارة العملة والتلاعب بالتحويلات بين مناطق الصراع.