�در اليوم القرار الجمهورى رقم ( ٢٠ ) لسنة 2025، قضى بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 23 / 8/ 2025م، مع جواز تمديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.