أصدرت السفارة اليمنية في القاهرة بيانًا صحفيًا، الإثنين، انتقدت فيه "الحملات الإعلامية" التي أطلقها يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كشفوا عن معاناتهم في الأراضي المصرية، متهمةً إياهم بالإساءة والتشويه، متوعدة بمقاضاتهم أمام الجهات المختصة. ورغم أن البيان بدا دفاعيًا، إلا أنه أغفل معالجة القضايا الجوهرية المتعلقة باليمنيين الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي تحت ذريعة "تجارة العملة"، رغم أنهم كانوا يحملون مبالغ مالية ضرورية لعلاجهم أو دراستهم، في ظل ظروف الحرب والشتات.

من جانبها أبدت وزارة الداخلية المصرية موقفًا إنسانيًا، حيث أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، تعليمات بالإفراج عن اليمنيين الذين لم تثبت ضدهم تهم، مؤكدة على ترحيب مصر بجميع الأشقاء العرب. تصريحات النائب المصري مصطفى بكري كانت بمثابة رد اعتبار لليمنيين، مشيرًا إلى بدء عمليات الإفراج واسترداد الأموال المصادرة.

من ناحية أخرى، بدت السفارة اليمنية وكأنها توجه الاتهامات ضد الضحايا، بدلاً من الدفاع عنهم، ما يزيد من خيبة أمل اليمنيين الذين يأملون في أن تتحول السفارة إلى حاضنة لهم لا خصمًا ضدهم. وكان الناشطون قد كشفوا عن حملات ابتزاز واعتقال طالت مرضى وطلاب يمنيين، بينهم نساء، ونهب أموالهم تحت ذريعة المتاجرة بالعملة.