أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، حكمًا قضائيًا يُثبت ملكية الجمهورية اليمنية لمجموعة من القطع الأثرية التي تم تهريبها إلى عدة دول أوروبية، مع إلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها.

وعُقدت الجلسة برئاسة الدكتور القاضي سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، بحضور أمين سر المحكمة هناء دبان، وذلك في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ، بناءً على دعوى رفعتها النيابة العامة، وشاركت فيها الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارتا الخارجية والثقافة والسياحة.

واستند الحكم إلى تقارير فنية من خبراء آثار، ومستندات رسمية، إلى جانب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحماية التراث الثقافي، والتي أكدت ملكية اليمن للقطع الأثرية التي تم تهريبها إلى دول منها فرنسا، بريطانيا، إسبانيا وسويسرا.

وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وإثبات ملكية اليمن لتلك القطع، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. كما ألزم القرار الجهات المعنية بالتنسيق لاستعادة القطع وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف بعدن، إلى جانب تحديث قاعدة بيانات الآثار اليمنية، ونشر معلومات موثقة عن القطع المفقودة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية التراث الوطني.