أطلق نشطاء وإعلاميون يمنيون، مساء الاثنين 19 مايو 2025، حملة إعلامية رقمية تحت وسم #اتصالات_صنعاء_تمول_الارهاب، بهدف كشف الوجه الخفي لاستخدام ميليشيا الحوثي لقطاع الاتصالات في اليمن، وتحويله إلى ذراعٍ حربية وأمنية تخدم مشروعها الطائفي وتموّل به حربها ضد الشعب اليمني.

وتركّزت الحملة، التي استمرت أربعاً وعشرين ساعة، على إبراز ما قالت إنه نهب منظّم للعوائد السنوية لشركات الاتصالات التي تتجاوز مليارات الدولارات، مؤكدةً أنّ تلك الأموال تُحوَّل إلى حسابات تابعة للجماعة وتُستخدم في تمويل العمليات العسكرية بدلاً من توجيهها لصرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات العامة.

وأشار المشاركون إلى أنّ سيطرة الحوثيين على شركات مثل يمن موبايل ويمن نت وسبأفون مكّنتهم من تحويل شبكات الاتصال إلى منظومة تجسّس موسّعة، تُراقَب من خلالها المكالمات والرسائل وتتبع مواقع الناشطين والمعارضين، ما أدّى إلى ملاحقة الأصوات المناوئة واعتقال عدد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ووصف منظّمو الحملة استمرار احتكار الجماعة لقطاع الاتصالات بأنّه «شريانٌ مالي يغذّي الصراع»، محذّرين من أنّ بقاء هذا الوضع يعني المزيد من إطالة أمد الحرب وتوسيع دائرة الانتهاكات بحق المدنيين. وطالبوا الحكومة اليمنية المعترف بها دوليّاً باتخاذ خطوات عاجلة لنقل إدارة القطاع إلى العاصمة المؤقتة عدن وفرض رقابة مالية تضمن توجيه الإيرادات إلى حسابات الدولة.

ولقيت الحملة تفاعلاً واسعاً على منصّات التواصل الاجتماعي، حيث تناقل المستخدمون بيانات وإحصاءات وتقارير حقوقية تُظهر حجم الأرباح التي تجنيها الميليشيا وكيفية توظيفها عسكرياً، وسط تأييد شعبي متزايد لضرورة تحرير قطاع الاتصالات ضمن مساعي استعادة مؤسسات الدولة.