أكدت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان، أن استخدام مليشيا الحوثي الإرهابية للأحياء السكنية والمناطق المدنية كمخازن أسلحة يكشف عن استهتار صارخ بأرواح المدنيين ويخالف القوانين الدولية.

وقالت الشبكة في بيان لها، إن ما جرى في منطقة صَرِف شرقي العاصمة صنعاء، وأسفر عن مقـتل وإصابة أكثر من 150 شخصًا، بينهم عائلات بكاملها، ودمّر عشرات المنازل والمحال التجارية، مشهد مأساوي يختزل قبح السياسة التي تنتهجها الجماعة الإرهابية.

وأضاف البيان:" لا يمكن اعتبار ما جرى حادثا عرضيا، بل جريمة مركبة وتجل واضح لنهج متعمد من قبل مليشيات ترى في حياة المدنيين مجرد وقود لمشروعها المسلح، كما يكشف عمق التهديد الذي تمثله هذه المليشيا على الإنسان اليمني، وعلى القيم الإنسانية برمتها".

وأوضحت الشبكة أنه في واحدة من أبشع صور الانتهاك الإنساني فرضت المليشيا على عائلات ضحايا انفجار صَرِف شرقي العاصمة صنعاء دفن ذويهم في سرية تامة، ومنعت إقامة مراسم العزاء أو الإدلاء بأي تصريحات للإعلام، في محاولة ممنهجة لطمس معالم الكارثة التي كانت المليشيا نفسها سببًا مباشرًا فيها.

وأردفت:" رغم هول الكارثة، تعاملت المليشيا الارهابية معها كما اعتادت دائمًا، بالتكتم، وترويع السكان، وإخفاء الأدلة، ومصادرة الحق الإنساني في الحزن والمساءلة، مؤكدة أن فرض الدفن السري ومنع العزاء يعكس ذعر المليشيا من الحقيقة، ويؤكد نهجها في قمع الضحايا وإرهاب المجتمع.

وأشارت إلى أن الإفلات الممنهج من العقاب في ظل غياب الدولة ورد الفعل الدولي، يشجع المليشـيا في ارتكاب جـرائمها دون خوف من المحاسبة، لافتة أن لهذا الانفجار عواقب إنسانيه تسبب تفكك النسيج المجتمعي نتيجة الخوف والقهر، وترسيخ ثقافة الصمت على الجريمة، وتوسيع رقعة الكوارث طالما استمرت الجماعة في عسكرة الحياة المدنية بلا رادع.

وكانت منظمات حقوقية قد دعت إلى محاسبة كافة القيادات الحوثية المتورطة في تخزين الأسلحة داخل الأحياء السكنية، وإخلاء المناطق السكنية من جميع مخازن الأسلحة والمتفجرات، وتوفير ضمانات حقيقية لحماية أرواح المدنيين من هذه الممارسات غير المسؤولة.