أدانت منظمة سام للحقوق والحريات إحالة الصحفي محمد المياحي إلى المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا ضد حرية الصحافة في اليمن واستخدامًا تعسفيًا للقضاء لقمع الأصوات المستقلة.

وأكدت المنظمة في بيانها أن المحكمة التي سيمثل أمامها المياحي تُعد محكمة استثنائية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات العدالة والضمانات القانونية، مشيرة إلى أن استمرار استخدام هذه المحكمة لمحاكمة المدنيين – خصوصًا الصحفيين وأصحاب الرأي – يمثل انتهاكًا فاضحًا للمواثيق الدولية التي تضمن المحاكمة العادلة.

وشددت "سام" على أن محاكمة الصحفيين بهذه الطريقة تندرج ضمن نهج متعمد لتكميم الأفواه وتصفية الحسابات السياسية تحت غطاء القانون، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المياحي، وضمان حقه في الدفاع بعيدًا عن أي تدخلات أو ضغوط تمس استقلال القضاء.

كما طالبت المنظمة كافة الهيئات الحقوقية ونقابات الصحفيين بمراقبة مجريات المحاكمة والضغط لوقف الانتهاكات الممنهجة التي تطال حرية الصحافة في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن العدالة لا تتحقق في محاكم استثنائية تُدار بمنطق الخصومة السياسية لا العدالة المستقلة.