كشفت الحكومة اليمنية عن وجود أكثر من 250 مركز اعتقال سري تديرها مليشيا الحوثي، يُحتجز فيها أكثر من 2000 مختطف ومخفي قسرًا، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير عام المنظمات بوزارة حقوق الإنسان، عصام الشاعري، خلال اجتماع الخبراء الإقليمي بشأن المفقودين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنعقد في بغداد.

وأوضح الشاعري أن ظاهرة الإخفاء القسري تفاقمت منذ انقلاب الحوثيين عام 2014، حيث تواصل الجماعة إدارة مراكز احتجاز لا تخضع لأي رقابة قانونية أو إنسانية.

وأكد أن الحكومة اليمنية تتعامل مع هذا الملف بمقاربة حقوقية شاملة، مشيرًا إلى أنها أفرجت عن آلاف المحتجزين الحوثيين في إطار مبادرات إنسانية، فيما لم تطلق المليشيا سوى عدد محدود من المدنيين، غالبيتهم تعرضوا للتعذيب والمحاكمات الجائرة.

ودعا الشاعري المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والضغط على الحوثيين لإنهاء ملف المفقودين، باعتباره خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والسلام.