قال وزير الاقتصاد السوري، محمد نضال الشعار، إن بلاده لا تسعى لإعادة إعمار سوريا كما كانت، بل تتجه نحو بناء "سوريا جديدة" تختلف كلياً عن الماضي، مشيراً إلى أن التكلفة الحقيقية لهذا المشروع تفوق بكثير ما يُشاع.

وفي جلسة حوارية خلال اليوم الثالث من قمة الإعلام العربي 2025، أدارتها الإعلامية لبنى بوظة، أوضح الوزير أن الحديث عن 400 مليار دولار كتكلفة لإعادة الإعمار "لا يعكس الواقع"، مشدداً على أن الفرص الاستثمارية في سوريا الجديدة قد تتجاوز التريليون دولار، بل قد تصل إلى تريليونات، نتيجة التحول الجذري في شكل الدولة وطبيعة الاقتصاد الذي يجري العمل على تأسيسه.

وأكد أن ما يجري ليس محاولة لترميم سوريا السابقة، بل بناء دولة جديدة بمقومات اقتصادية وتشريعية حديثة، قائلاً: "الشعب السوري لم يعد يريد العودة إلى ما كان، بل يتطلع إلى ابتكار سوريا مختلفة بكل أبعادها".

وأشار الوزير إلى أن سوريا، ومع رفع العقوبات الدولية، بدأت تجذب اهتماماً متزايداً من المستثمرين، لاسيما في ظل جهود حكومية لإزالة العوائق البيروقراطية وتحديث البيئة القانونية، وهو ما فتح الباب أمام تدفقات مالية جديدة.

كما كشف عن استثمارات مرتقبة بقيمة 100 مليار دولار في المرحلة الحالية، واصفاً هذه الفترة بـ"المرحلة التاريخية"، التي تشهد فيها سوريا تحولات جذرية تعيد رسم مستقبلها الاقتصادي.

وأوضح أن الدولة تعمل على تعديل بعض القوانين لتكون أدوات فاعلة في دعم التنمية، مشيراً إلى توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين، تعكس مدى جاهزية سوريا لاحتضان رؤوس الأموال.

وختم الوزير بالتأكيد على التزام الحكومة بحماية المستثمرين من الفوضى السابقة، وتوفير أقصى درجات المرونة والثقة، بالإضافة إلى تسهيلات كبيرة في الإجراءات والبنية التحتية لدعم المشاريع الإنتاجية الجديدة.