تعتزم الكويت تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية الكبرى خلال العام الجاري، الأمر الذي يدفعها إلى اللجوء إلى أسواق الدين العام من أجل تمويل تنفيذ تلك المشروعات.

وقال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني، خلال المؤتمر التعريفي بالمرسوم بقانون بشأن التمويل والسيولة، الذي تضمن عرضاً مرئياً وتعريفياً بالقانون، إن الوزارة بصدد اقتراض ما بين 3 إلى 6 مليارات دينار كويتي خلال السنة المالية الحالية 2025 - 2026، وذلك من الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح المزيني، أن ما سيحدد القيمة النهائية للدين هو أوضاع الأسواق المالية وغيرها من العوامل الاقتصادية المرتبطة بها.