كشفت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير أعده كل من كيت براون وكلير بارك وكارين دي يونغ، عن وثائق سرية تُظهر مخططًا مشتركًا بين مسؤولين أمريكيين سابقين في مجالات الاستخبارات والدفاع، بالتعاون الوثيق مع إسرائيل، لإنشاء نظام جديد لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، يثير جدلاً واسعاً من حيث أخلاقيته وشرعيته.

وبحسب الوثائق التي لم تُكشف من قبل، فإن المقترح يقوم على تأسيس كيان يُدعى "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهو مشروع طموح يسعى إلى تغيير جذري في آلية إيصال المساعدات، ويهدف للحد مما تصفه إسرائيل بـ"تحويل المساعدات من قبل حماس". وتشمل الخطة توظيف مقاولين مسلحين من القطاع الخاص لتأمين عدد محدود من مراكز توزيع المساعدات التي سيتم إنشاؤها جنوب القطاع.

وتشير الوثائق إلى أن المدنيين الفلسطينيين سيكونون مضطرين للتنقل إلى هذه المراكز، والخضوع لعمليات تحقق من الهوية البيومترية للحصول على حصصهم من المساعدات. كما تتضمن الخطة نقل الفلسطينيين للعيش في مجمعات مغلقة ومحروسة، تضم عشرات الآلاف من "غير المقاتلين" وفق وصف الوثيقة، في ترتيبات أثارت مخاوف من احتمال استخدامها كوسيلة للتهجير القسري ومراقبة السكان.

ورغم هذه التصورات، فقد قوبلت الخطة برفض واسع من جانب منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية وممولين محتملين، في حين أعرب بعض كبار ضباط الجيش الإسرائيلي عن تشككهم حيال فعالية وجدوى المشروع. كما انسحب عدد من المشاركين في التخطيط المبكر للمؤسسة، مشيرين إلى مخاطر أخلاقية جسيمة، من بينها إساءة استخدام البيانات الشخصية للفلسطينيين.

ومن المتوقع الإعلان عن بدء عمليات "مؤسسة غزة الإنسانية" في الأسبوع المقبل، وسط تحذيرات من أن المشروع قد يحدد مصير أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في قطاع غزة، والذي يعيش ظروفًا إنسانية مأساوية في ظل منع إسرائيل دخول المساعدات والدواء منذ مارس/آذار الماضي.

تقول الصحيفة إن الخطة، سواء تم تنفيذها أو أُجهضت، تعكس مدى تعقيد الأزمة الإنسانية في غزة، وخطورة محاولات إعادة تشكيل منظومة المساعدات بما يخدم أجندات أمنية على حساب المبادئ الإنسانية.