أكدت منظمة العفو الدولية، أن استخدام إسرائيل لتجويع المدنيين كسلاح في قطاع غزة يُعد جريمة حرب، داعية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوضع حد للإبادة الجماعية المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وفي سلسلة تدوينات على منصة "إكس"، قالت المنظمة إن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين جائعين قرب نقطة توزيع مساعدات تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية" يُمثل مشهداً مروعاً يستدعي تحقيقاً مستقلاً وفورياً، مشيرة إلى أن هذا الحادث يعيد للأذهان "مجازر الطحين" المؤلمة في فبراير ومارس 2024.

وانتقدت العفو الدولية السماح لمؤسسة واحدة مرتبطة بإسرائيل بتوزيع مساعدات شحيحة في مناطق عازلة بجنوب القطاع، بهدف إفراغ الشمال من السكان، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي يستهدف الحشود الجائعة بالرصاص، ما أسفر عن 102 شهيد و490 جريحاً خلال الأيام الثمانية الماضية، بحسب مكتب إعلام غزة.

وشددت المنظمة على ضرورة توزيع المساعدات عبر قنوات إنسانية آمنة ومحترفة تضمن كرامة المدنيين، محملة إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، المسؤولية القانونية عن تأمين احتياجات السكان. كما حمّلت المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، مسؤولية استمرار الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية، مؤكدة أن صمته سمح باستمرار الجرائم لفترة طويلة.