جدّد مجلس الأمن الدولي، الخميس، إدانته الشديدة لاستمرار جماعة الحوثي في احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ودبلوماسيين، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، ومؤكدًا التزامه بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

وفي بيان صدر بعد مرور عام على حملة اعتقالات شنّتها الجماعة في يونيو 2024، قال أعضاء المجلس: "نعبّر عن بالغ القلق إزاء استمرار الحوثيين في احتجاز موظفين من الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، والبعثات الدبلوماسية، في سلوك متكرر يهدد الجهود الإنسانية في اليمن".

وعبّر المجلس عن أسفه العميق لما وصفه بـ"الوفاة المأساوية" لأحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين في 10 فبراير الماضي، مطالبًا بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين.

كما أشار البيان إلى الأثر الإنساني العميق لتلك الانتهاكات، لا سيما مع مناسبة عيد الأضحى، مؤكدًا أن هذه المناسبة ستكون "بالغة الصعوبة على المحتجزين وعائلاتهم، وعلى كل من يخشى أن يلقى المصير ذاته".

وشدد أعضاء المجلس على أن "التهديدات التي يتعرض لها العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية غير مقبولة، وتزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها ملايين اليمنيين"، داعين الحوثيين إلى الالتزام الفوري بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات دون عوائق إلى المدنيين الأكثر حاجة.

ورحب المجلس باستمرار جهود الأمم المتحدة لضمان إطلاق سراح المحتجزين، وأكد دعمه الكامل للمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في مساعيه الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.