أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، استمرار المملكة العربية السعودية في دعم مسار "سوريا الجديدة"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في دمشق، السبت، مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني.

وقال بن فرحان إن مساهمة المملكة في رفع العقوبات المفروضة على سوريا تأتي تأكيدًا على "وقوف الأخ إلى جانب أخيه"، مضيفًا أن هذه الخطوة ستُسهم في دفع عجلة الاقتصاد السوري وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري.

وأشار الوزير السعودي إلى أن لدى سوريا فرصًا كبيرة للنهوض، مؤكدًا: "الشعب السوري قادر على الإبداع والإنجاز وبناء وطنه، ونحن معه في ذلك"، لافتًا إلى وجود تطلع لتعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين.

وأعلن بن فرحان أن وفودًا سعودية ستزور دمشق لاحقًا في مجالات الطاقة والزراعة والمعلوماتية، كجزء من مساعي تعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه ناقش مع القيادة السورية فرص الشراكة في مختلف المجالات، بما في ذلك دعم التعافي الاقتصادي.

وكشف الوزير عن تقديم دعم مالي مشترك من قبل السعودية وقطر للعاملين في القطاع العام السوري، ضمن إطار التعاون العربي لدعم الاستقرار في سوريا.

من جانبه، أشاد الوزير السوري أسعد الشيباني بالدعم السعودي، مؤكدًا أن أولوية بلاده حاليًا هي إعادة بناء الاقتصاد وعودة الكفاءات السورية.

وأشار الشيباني إلى أن التعاون مع المملكة في مجال الاستثمار من شأنه أن يخلق فرص عمل جديدة، مؤكداً توقيع اتفاقيات مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الطاقة.

وشدد على أن "خيار السيادة الاقتصادية هو النهج السوري"، مؤكدًا أن إعادة الإعمار ستتم من داخل البلاد، مرحبًا بأي مساهمة عربية أو دولية تُسهم في هذا المسار.