فعّلت السلطات السعودية، ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، نظام الترحيل الفوري للمقيمين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، في إطار إصلاحات تشريعية تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحقيق الأمن المجتمعي، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وأكدت الجوازات أن المخالفات التي تستوجب الترحيل تشمل: العمل لدى غير الكفيل أو بدون تصريح رسمي، إدارة نشاط تجاري غير مرخص، إيواء أو تشغيل عمال مخالفين، البقاء في المملكة بعد انتهاء صلاحية الإقامة أو التأشيرة، وارتكاب الجرائم الجنائية مثل التزوير أو الاتجار بالمخدرات.

وأوضح البيان أن العقوبات لا تقتصر على الترحيل فقط، بل تشمل أيضًا غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال، السجن لمدد تصل إلى 6 أشهر، ومنع دخول المملكة لمدة قد تصل إلى مدى الحياة، بحسب نوع وتكرار المخالفة.

كما شددت السلطات على أن إجراءات الترحيل تبدأ بتحقيق رسمي يوثق المخالفة، يليها صدور قرار ترحيل من الجهات المختصة، على أن يُنفذ على نفقة المخالف. ويمكن للجهات المعنية استرداد التكاليف لاحقًا في حال عدم الدفع.

وأوضحت الجوازات أن الكفيل يُعد مسؤولًا قانونيًا عن أي مخالفات يرتكبها الوافد التابع له، كما يُمنع على أي مواطن أو مقيم إيواء أو تشغيل مخالفين لأنظمة العمل، تجنبًا للمساءلة القانونية.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين إلى الالتزام التام بالقوانين، وتجديد إقاماتهم في مواعيدها، وعدم الانخراط في أي أنشطة غير نظامية، مؤكدة أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف وضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة في المملكة.