في مشهد يثير القلق والجدل، احتجزت السلطات البحرية في ولاية بونت لاند الصومالية 27 صيادًا يمنيًا – بينهم صومالي واحد – أثناء ممارستهم مهنة الصيد في مياه الولاية، وسط اتهامات بمخالفة قوانين الصيد، ووسط روايات متضاربة عن ظروف الاحتجاز.

وفي بيان رسمي أصدرته وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية في حكومة بونت لاند، أوضحت أن القارب اليمني "ميمون 1" تم ضبطه يوم 14 مايو الجاري في محافظة رأس عسير، بينما كان يمارس الصيد بطريقة تُعرف بـ"الحاوي"، وهي طريقة محظورة في قوانين بونت لاند الصارمة المتعلقة بالثروات البحرية.

وأضافت الوزارة أن القارب لا يملك ترخيصًا أو وكيلاً رسميًا داخل الولاية، وهو ما اعتُبر خرقًا إضافيًا للأنظمة، مؤكدة أن السفينة لا تزال قيد الاحتجاز وستُعرض على المحكمة الابتدائية في بارجال للنظر في القضية.

على الجانب اليمني، أصدرت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي بيانًا قالت فيه إنها تتابع القضية عن كثب، بتنسيق مباشر مع السلطات الصومالية والسفارة اليمنية في مقديشو، بناءً على توجيهات السلطة المحلية في حضرموت، مشيرة إلى مساعٍ لإطلاق سراح الصيادين المحتجزين.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه الجهات الرسمية عن مسار قانوني، تداول نشطاء رواية أكثر سوداوية، مفادها أن مجموعة مسلحة اختطفت الصيادين قبالة السواحل اليمنية، واحتجزتهم في مكان مجهول، وطلبت فدية مالية كبيرة للإفراج عنهم، قبل أن تنخفض المطالب لاحقًا إلى 50 ألف دولار.

وفيما تنفي السلطات الصومالية هذه الرواية، تحذر الهيئة العامة للمصائد من التسرع في إطلاق اتهامات أو نشر معلومات غير موثوقة، مؤكدة أن تضخيم القضية قد يعيق الجهود الدبلوماسية ويهدد سلامة الصيادين.