أعربت رابطة أمهات المختطفين، الأحد، عن قلقها العميق إزاء استمرار مليشيا الحوثي في إصدار أحكام وصفتها بغير القانونية بحق الصحفيين والناشطين ورجال الأعمال المختطفين لديها.

وأكدت الرابطة في بيان صادر عنها أن هذه الممارسات تمثل مؤشراً خطيراً على انتهاك مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمعتقلين تعسفياً.

وأدانت الرابطة بشكل خاص الحكم الصادر بحق الصحفي محمد دبوان المياحي، الذي اختُطف من منزله في صنعاء بتاريخ 20 سبتمبر 2024، على خلفية منشورات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن آرائه.

وأشارت إلى أن المحكمة الخاضعة للحوثيين قضت بسجن المياحي عاماً ونصف، مع إلزامه بتوقيع تعهد خطي، وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني، معتبرة ذلك عقاباً على ممارسته لحقه المشروع في التعبير عن الرأي.

كما استنكرت الرابطة الحكم الصادر بحق المهندس عدنان الحرازي، مدير شركة "برودجي"، المختطف منذ يناير 2023، والذي قضى بسجنه 15 عاماً ومصادرة أمواله وأصول شركته، رغم عدم توفر أي أدلة قانونية أو اتباع إجراءات محاكمة عادلة.

وأوضحت أن شركة "برودجي" متخصصة في الرقابة على العمل الإنساني، وتحظى بثقة العديد من المنظمات الدولية، ما يجعل الحكم بحق مديرها مؤشراً مقلقاً على تسييس القضاء واستخدامه كأداة للانتقام.

واختتمت الرابطة بيانها بوسم #حرية_ولدي_أولا، مؤكدة أن استمرار احتجاز هؤلاء المختطفين يمثل انتهاكاً فاضحاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية، مطالبة كافة الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات.