تعيش مئات العائلات في محافظتي الحديدة وإب أوضاعاً مأساوية جراء انقطاع الكهرباء وارتفاع تكاليفها، في ظل اتهامات لجماعة الحوثيين باستخدام الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، كوسيلة لفرض العقاب الجماعي على السكان وتمويل أنشطتها العسكرية.

في محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن)، اشتكى الأهالي من انقطاع التيار الكهربائي عن أحيائهم منذ أكثر من عشرة أيام، بالتزامن مع موجة حر شديدة تضرب المدينة. وقال سكان في حي البستان إن معاناتهم تفاقمت بعد أن أقدمت قيادات حوثية على قطع كابل كهربائي يغذي الحي بأكمله، ما أثر على نحو 120 منزلاً يقطنها أطفال ومرضى وكبار سن يعجزون عن تحمّل درجات الحرارة المرتفعة.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن مصدر محلي القول إن مؤسسة الكهرباء الخاضعة للجماعة باتت أداة بيد القيادات الحوثية لمعاقبة السكان، بزعم "تخلف البعض عن سداد الفواتير"، وهي الذريعة التي يراها الأهالي غير مقبولة، ويعتبرونها امتداداً لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها الجماعة منذ سنوات.

وأضاف المصدر أن قطاع الكهرباء، كغيره من القطاعات الحيوية، تحول إلى وسيلة لجمع الأموال لدعم الجبهات القتالية للجماعة، مشيراً إلى أن سكان الحديدة باتوا ضحايا مباشرة لهذه السياسات.

وفي محافظة إب، تفاجأ السكان بزيادة جديدة في تعرفة الكهرباء، هي الثالثة من نوعها خلال فترة وجيزة، حيث تراوحت الزيادة بين 20 و40 ريالاً يمنياً لكل كيلوواط، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية. (يُذكر أن سعر صرف الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين يصل إلى نحو 530 ريالاً يمنياً).

وذكر مواطنون في مدينة إب أن المحطات الكهربائية التي يديرها مستثمرون موالون للحوثيين، فرضت زيادات غير مبررة في فواتير الكهرباء، معتبرين ذلك نوعاً من الانتقام من السكان بسبب تصاعد الاحتجاجات الشعبية المناهضة للجماعة وسياساتها.

ويؤكد ناشطون حقوقيون أن ما تقوم به الجماعة في المحافظتين يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، مطالبين بإعادة الخدمة فوراً ووقف استخدام المرافق الخدمية كوسائل للابتزاز والإثراء غير المشروع.