أعلن مجلس الوزراء الكويتي عزمه تنفيذ قراري لجنة التعاون الصناعي التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات السيراميك والأسمنت، وذلك التزاماً بالتعهدات الخليجية وحرصاً على عدم الإخلال بقرارات المجلس.

وأكد المجلس خلال اجتماعه الأخير أن الكويت، المعروفة بسابق التزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية، ستطبق هذه الرسوم أسوة ببقية دول الخليج التي سبقت إلى تنفيذ القرار، مشيراً إلى أهمية التوافق الخليجي في هذا الشأن، وفقاً لجدول المتابعة الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وشدد المجلس على أهمية تنفيذ القرار بما يراعي الملاحظات الفنية الخاصة بالجهات المعنية في الكويت، وهي: الهيئة العامة للصناعة، وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، والإدارة العامة للجمارك.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الكويت لحماية صناعتها الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، وضمان المنافسة العادلة في السوق المحلية، مع الالتزام الكامل بالتنسيق والتكامل الاقتصادي مع دول الخليج.