تشهد اليمن تحوّلًا متسارعًا إلى جبهة جديدة في الصراع الجيوسياسي الأوسع بين الولايات المتحدة والصين، مع ورود مؤشرات استخباراتية وعسكرية تفيد بتنامي الانخراط الصيني في دعم جماعة الحوثي.

وبحسب مصادر تحدثت لموقع "العربي الجديد"، فقد تصاعد النفوذ الصيني في الصراع خلال الأشهر الأخيرة، حيث يُعتقد أن بكين تؤدي دورًا مباشرًا أو غير مباشر في تعزيز قدرات الحوثيين.

وقد أدى ذلك إلى تحوّل ملحوظ في مستوى العمليات العسكرية للجماعة، لا سيما في حربها ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والتحالف العربي الداعم لها.

ونقل "العربي الجديد" عن مسؤولين غربيين قولهم إن الحوثيين بدأوا يعتمدون بشكل متزايد على أسلحة وأنظمة متطورة ذات منشأ صيني، في انحراف واضح عن اعتمادهم السابق على الأسلحة الروسية والإيرانية.

وقد كشفت المواجهات الأخيرة مع القوات الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب عن تطور في قدرة الحوثيين على استهداف السفن والطائرات المسيرة الغربية، وذلك باستخدام تقنيات رصد وتحديد أهداف يُعتقد أن مصدرها الصين.

وفي أبريل الماضي، اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية شركة الأقمار الصناعية الصينية "تشانغ غوانغ" (Chang Guang) بتقديم صور أقمار صناعية للحوثيين. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس: "تقدم شركة تشانغ غوانغ دعمًا مباشرًا لهجمات الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران على المصالح الأمريكية"، مضيفة أن "دعم الشركة استمر رغم النداءات المتكررة لبكين لوقف دعمها السري للحوثيين".

وتابعت بروس: "استمرار بكين في دعم الشركة، حتى بعد محادثاتنا الخاصة معها، هو دليل آخر على زيف ادعاءاتها بدعم السلام".

في المقابل، نفت الصين هذه الاتهامات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إنه "لا علم له" بأي تعاون من هذا النوع، ونفى أن تكون بكين تعمل على تقويض الاستقرار في المنطقة.

من جانبها، أفادت مصادر عسكرية يمنية لـ"العربي الجديد" بأن قوات الحكومة والتحالف اعترضت في عدة مناسبات شحنات أسلحة ومكونات تُستخدم من قبل الحوثيين، تبيّن أن منشأها إيران وشرق آسيا، بما في ذلك الصين. وأشارت المصادر إلى أن طائرات مسيّرة حوثية تم ضبطها مؤخراً تحتوي على أجزاء مصنّعة في الصين.

وفي مارس الماضي، أفادت منظمة "أبحاث تسليح النزاعات" (Conflict Armament Research) أن مكونات خلايا وقود الهيدروجين – بعضها مصنوع في الصين – يتم تهريبها إلى الحوثيين لاستخدامها في الطائرات المسيّرة بعيدة المدى. كما أشار تقرير صدر في مايو عن "المجلس الأطلسي" إلى أن السفن التجارية الغربية تتعرض لهجمات حوثية متكررة، في حين أن السفن التي تحمل علامات صينية سُمح لها بالإبحار في البحر الأحمر دون اعتراض.

وذكر التقرير أيضًا أن القيادي السياسي في الجماعة، محمد علي الحوثي، نسّق مباشرة مع مسؤولين صينيين لضمان مرور آمن للسفن الصينية، وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذا التفاهم خلال محادثات جرت في سلطنة عمان.

وأضاف التقرير: "بينما يزعم مسؤولو الحوثيين علنًا أنهم يميزون بين السفن الغربية والصينية، إلا أن أنظمة الاستهداف التي يستخدمونها لا تزال بدائية ومعرضة للأخطاء... غير أن تحسنًا طرأ في دقتها نتيجة التكنولوجيا الصينية".

ورغم تنامي الأدلة، لم تُصدر الحكومة اليمنية حتى الآن ردًا رسميًا على هذه التطورات. وقال مصدر دبلوماسي لـ"العربي الجديد": "أصبح هذا الملف ملحًا في ظل تزايد المؤشرات على اعتماد الحوثيين على شركات صينية. ويبدو بشكل متزايد أن الصين باتت منخرطة في حروب بالوكالة مع الولايات المتحدة في عدة مناطق وقطاعات".