أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، عن حزمة من الإجراءات الجديدة لتقييد منح تأشيرات العمل للعمال الأجانب، خاصة من فئة "الأقل مهارة"، إضافة إلى تسريع عمليات ترحيل المقيمين الأجانب المدانين جنائيًا، بغض النظر عن طبيعة الجرم أو مدة العقوبة.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان إنها ستعرض، غدًا الاثنين، "ورقة بيضاء" على البرلمان تتضمن إصلاحات جذرية في سياسة الهجرة، تهدف إلى تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية غير المؤهلة، وحصر منح تأشيرات العمل بحملة الشهادات الجامعية.

وأوضحت الوزارة أن الخطة تشمل إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتقييم احتياجات القطاعات المختلفة من القوى العاملة، مع التركيز على تدريب وتأهيل العمال المحليين لسد النقص في بعض الصناعات. كما أكدت أنه لن يُسمح بدخول موظفين أجانب غير جامعيين إلا في حالات استثنائية ولفترات قصيرة، بما يتماشى مع متطلبات القطاعات الحيوية.

وفي تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قالت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تقليص تأشيرات العمل للعمال الأجانب غير المؤهلين بنحو 50 ألف تأشيرة اعتبارًا من العام المقبل. وكشفت كوبر أن الحكومة أطلقت خطة لتدريب 60 ألف عامل محلي لسد النقص في قطاع البناء، داعية القطاعات الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة لتعزيز الاعتماد على اليد العاملة المحلية.

وأكدت كوبر أن المملكة المتحدة شهدت خلال السنوات الأربع الماضية تضاعف صافي أعداد المهاجرين، نتيجة توظيف واسع من الخارج، مشددة على ضرورة ضبط الهجرة بما يحقق عدالة النظام واستدامته.

وفي سياق متصل، أشارت كوبر إلى أن "الورقة البيضاء" ستتضمن أيضاً تعديلات تسمح بترحيل أي مقيم أجنبي يُدان بأي جريمة، حتى لو لم تُفرض عليه عقوبة سجن نافذة، خلافًا للسياسات السابقة التي كانت تستهدف فقط من صدرت بحقهم أحكام تزيد عن عام.

وكانت الحكومة البريطانية قد لجأت في أعقاب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عام 2020 إلى فتح سوق العمل أمام العمال الأجانب، لتعويض النقص الحاد في العمالة المؤهلة، لا سيما من أوروبا. وقد شملت تلك التسهيلات في السنوات الماضية منح تأشيرات عمل لموظفي الرعاية الصحية وعمال البناء والنظافة وسائقي الشاحنات من جنسيات محددة.