أعلن البنك الدولي، الثلاثاء، عن تقديم منحتين جديدتين بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، لتعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وضمان استمرار التعليم الأساسي في اليمن، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا وحرمانًا.

وأوضح البنك أن المنحة الأولى، بقيمة 20 مليون دولار، ستُخصّص لتطوير أنظمة الدفع الرقمي وتحسين الشمول المالي، خاصة في المناطق الريفية، بما في ذلك رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية. وسينفذ هذا المشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

أما المنحة الثانية، وقيمتها 10 ملايين دولار، فستُموّل مشروع "استدامة التعليم والتعلُّم" الذي تنفذه منظمة اليونيسف، ويهدف إلى إعادة تأهيل المدارس، بناء فصول جديدة، توفير مرافق المياه والصرف الصحي، وتقديم منح تشغيلية تُدار من قبل المجتمعات المحلية، مع تركيز خاص على تعليم الفتيات.

وأكدت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، أن هذه المشاريع تعكس التزام البنك بدعم الشعب اليمني في ظل أزماته المتفاقمة، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية الأساسية يساعد في تعزيز صمود المجتمعات وحماية رأس المال البشري.