أشاد عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، بتدخل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لحل مشكلات عدد من المواطنين اليمنيين المقيمين في مصر، عقب توقيفهم على خلفية اتهامات بتجارة العملة.

وأكد بكري، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الوزير أصدر تعليماته بفحص شكاوى اليمنيين والإفراج عن جميع من لم تثبت إدانتهم، موضحًا أن غالبية الموقوفين كانوا يحملون مبالغ مالية بالدولار لغرض العلاج أو المعيشة.

وأشار النائب إلى أن تعليمات الوزير تضمنت تصفية المواقف القانونية لمن لم توجه إليهم اتهامات، في إطار احترام الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر بالأشقاء العرب، وعلى رأسهم اليمنيون والسوريون والسودانيون والليبيون والعراقيون والفلسطينيون.

وشدد بكري على أهمية وقف الممارسات الفردية التي تسيء إلى صورة مصر، مؤكدًا أن تعليمات الوزير تعكس توجهات القيادة السياسية في تقديم الرعاية والمعاملة الحسنة للأشقاء العرب. 

كما دعا إلى النظر في منح اليمنيين إقامات مؤقتة أسوة بباقي الجنسيات العربية.