أصدر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، توجيهات بالإفراج الفوري عن عدد من المواطنين اليمنيين الذين جرى توقيفهم مؤخراً في قضايا تتعلق بتجارة العملة، وذلك بعد التحقق من عدم وجود تهم جنائية مثبتة بحقهم.

وأكد الوزير على ضرورة تسوية أوضاع الموقوفين الأبرياء بشكل عاجل، لا سيما أولئك الذين ضُبطت بحوزتهم مبالغ مالية تعود لأغراض مشروعة مثل العلاج أو نفقات المعيشة. وشدد على أن التعامل مع هذه الحالات يجب أن يراعي الظروف الإنسانية والاجتماعية للموقوفين، في إطار احترام القانون والعدالة.

وجاء القرار عقب حملة أمنية استهدفت عدداً من الوافدين الأجانب، من بينهم يمنيون، بتهم حيازة العملات الأجنبية، ما أثار قلقاً في أوساط الجالية اليمنية المقيمة في مصر، خاصة ممن يتواجدون بغرض العلاج أو الدراسة.

من جانبه، أشاد النائب والإعلامي مصطفى بكري بخطوة وزير الداخلية، مؤكداً أنها تعكس التزام مصر بروح التضامن والمسؤولية تجاه الأشقاء العرب، وبخاصة الشعب اليمني الذي يمر بظروف استثنائية.