في الذكرى السنوية الأولى لمجزرة إسرائيلية مدعومة أميركياً أودت بحياة أكثر من 53 ألف فلسطيني في قطاع غزة، أصدرت مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" الأميركية المحافظة ورقة سياسية مثيرة للجدل بعنوان "مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية".

هذه الورقة، التي صيغت تحت ستار حماية اليهود، تمثل عملياً مخططاً لتجريم التضامن مع فلسطين، وتجفيف منابع حرية التعبير، وقمع الفكر المناهض للإبادة الجماعية.

التقرير يربط بشكل زائف الحركة المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة بشبكة خيالية لدعم حركة حماس، مهاجماً منظمات يهودية تقدمية مثل "صوت اليهود من أجل السلام"، ومطالباً بسن إجراءات عقابية بحق الجامعات، ومنصات التواصل، ووسائل الإعلام التي تسمح بالتعبير المناهض للاحتلال.

وبينما تتبنى إدارة ترامب حالياً أكثر من نصف توصيات المشروع، حذر قادة يهود أميركيون من أن مثل هذه المشاريع لا تهدف إلى مكافحة معاداة السامية بقدر ما تسعى لفرض أجندة قومية متطرفة، تستخدم الصهيونية كذريعة لتقويض الديمقراطية والحريات الأساسية في البلاد.