وجهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية مذكرة رسمية إلى كافة شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد، طالبتها فيها بسرعة تصحيح أوضاعها، ونقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
 
ورفع وزير الاتصالات اليمني المكلف، د. واعد باذيب، مذكرة "عاجلة"، موجهة إلى كافة شركات الهاتف النقال، تحت عنوان "استكمال تصحيح وضع الشركة وبشكل عاجل"، طالبها فيها "وبصورة عاجلة بمراجعة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة عدن، واستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع شركتكم الموقرة"
 
وجاء فيها أيضا أن على الشركات "متابعة الإدارة العامة لشركات الهاتف النقال بالوزارة، وفقا لما تم رفعه من قبل اللجنة المختصة المشكلة لتصحيح وضعكم والالتزام وبشكل كامل بنقل مقراتكم فنيا وإداريا وماليا إلى العاصمة عدن للحصول التراخيص اللازمة، سداد المديونية السابقة من رسوم وترخيص وموقف ضريبي".
 
وحذر الوزير المكلف الشركات بأنه مالم يحدث ذلك فـ "ستضطر الوزارة إلى إتخاذ الإجراءات، وفق القانون وحسب قرارات الحكومة، وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن".
 

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات مشابهة اتخذتها الحكومة اليمنية الشرعية خلال الأيام الماضية بهدف تصحيح الاختلالات الاقتصادية التي عانت منها البلاد منذ انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية على السلطة الشرعية في البلاد عام 2014.
 
وبدأ البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، تلك الإجراءات قبل شهرين، حين طالب البنوك والمصارف التجارية في صنعاء بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.
 
والأربعاء الماضي وجه وزير النقل اليمني، الدكتور عبد السلام حميد، بنقل إيرادات طيران الخطوط الجوية اليمنية إلى حساباتها البنكية في العاصمة المؤقتة عدن..

 
وأمس الجمعة أيضا وجهت الحكومة وكالات السفر إلى الانتقال من المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي، المصنفة منظمة إرهابية، إلى المحافظات المحررة، أو إلى خارج البلاد.