حددت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء يوم الاثنين المقبل موعدًا لأولى جلسات محاكمة الصحفي محمد دبوان المياحي، الذي تحتجزه الجماعة منذ 20 سبتمبر 2024. ويواجه المياحي تهمًا تتعلق بنشر مقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي، وفقًا لما أوردته الإدارة العامة لاستخبارات الشرطة التابعة للحوثيين [1] .

وكان المحامي عبدالمجيد صبرة، الذي حضر التحقيق مع المياحي برفقة المحامي عمار الأهدل، قد أشار إلى أن عضو النيابة المحقق قرر إحالة القضية إلى نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات، نظرًا لأن التهم المنسوبة للمياحي تتعلق بعمله الصحفي [2] .

من جهته، أكد المحامي عمار الأهدل أن عضو النيابة وجد جميع التهم الموجهة إلى المياحي تتعلق بكتاباته، ووافق على طلب تحويل القضية إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، مشيرًا إلى أن التعامل مع القضية سيكون أسهل وأقل حدة من الناحية القانونية في حال تمت الموافقة على التحويل [3] .

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد أعربت عن بالغ قلقها إزاء استمرار اختطاف المياحي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ووقف كافة أشكال الانتقام والتعذيب بحق الصحفيين المعتقلين [4] .

يُذكر أن الصحفي محمد دبوان المياحي اعتُقل بعد يومين من نشره مقالًا انتقد فيه جماعة الحوثي وخطاب زعيمها في احتفال المولد النبوي، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة بعد مداهمة منزله في صنعاء.