وجّه رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، الوزارات والجهات المختصة بسرعة إعداد خطط تنفيذ عاجلة خلال 100 يوم، تشمل أهدافًا وسياسات ومؤشرات أداء واضحة، تُركز على تحسين الخدمات الأساسية والمعيشة اليومية للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بشأن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، والذي خُصص لمناقشة آليات تنفيذ هذه التوجيهات، خصوصًا ما يتعلق باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، والتصدي للتحديات الاقتصادية والخدمية.

وأكد بن بريك على ضرورة أن تكون الخطط واقعية وقابلة للتنفيذ، داعيًا إلى العمل كفريق واحد وبروح وطنية جادة، مشددًا على أن الحكومة ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع المعيشية والصحية والخدمية للمواطنين، بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة.

وقال رئيس الوزراء في كلمته: "نجتمع اليوم بعد انقطاع طويل لاجتماعات مجلس الوزراء، لنفتح صفحة جديدة عنوانها العمل بروح الفريق الواحد. أمامنا مسؤولية تاريخية لا تحتمل التردد، نحن حكومة لخدمة المواطن، وسنقيس أداءنا بما ننجزه على الأرض، لا بالشعارات."

وأضاف: "نسمع أنين المواطنين، ونتفهم معاناتهم، ونعاهدهم بأن تكون أولويتنا القصوى هي التخفيف من معاناتهم وتحسين الخدمات، وسنعمل بكل السبل الممكنة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وسنكون حكومة صادقة لا تبيع الوهم ولا تعد بما لا تستطيع."

وأشار إلى أن أولوياته كرئيس للحكومة تشمل، إلى جانب استعادة الدولة، تحقيق الاستقرار في الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والمياه، ووقف تدهور العملة، وتفعيل الموارد العامة بشفافية، واستعادة ثقة المواطنين والشركاء الدوليين.

وفي سياق متصل، استعرض المجلس تقارير تفصيلية من عدد من الوزراء، من أبرزها:

• تقرير وزير الكهرباء والطاقة، بشأن وضع المنظومة الكهربائية في عدن والمحافظات المحررة، حيث أقر المجلس دعم كافة التدخلات العاجلة لتخفيف انقطاعات الكهرباء، ومواصلة الإصلاحات في القطاع.
• تقرير وزير الصحة العامة والسكان، حول الجهود لمواجهة تفشي الحميات والإسهالات المائية، وسط تحديات تمويلية وتزايد أعداد المهاجرين من القرن الإفريقي. ودعا المجلس الشركاء الإقليميين والدوليين إلى دعم جهود الوزارة، مشيدًا بجهود الكوادر الصحية.
• تقرير وزير المياه والبيئة، الذي تناول أزمة المياه في محافظة تعز، وأوصى بإجراءات عاجلة لتحسين الخدمة، حيث وجّه المجلس بسرعة تنفيذ تلك التوصيات بالتنسيق مع السلطات المحلية.
• إحاطة وزير الزراعة والثروة السمكية، بشأن قضية الصيادين اليمنيين المحتجزين في الصومال، والبالغ عددهم 26 صيادًا من محافظة حضرموت. وقد كلف المجلس وزارة الخارجية بمتابعة القضية وضمان الإفراج عنهم.

وفي ختام الاجتماع، جدّد مجلس الوزراء شكره لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم المستمر، مشددًا على أهمية تعزيز هذا الدعم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكدًا التزام الحكومة بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي في التعاطي معها بما يخدم مصالح اليمنيين ويعزز استقرار الدولة.