أصدرت الهيئة الإدارية المنتخبة لجمعية البنوك اليمنية – عدن بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أن قرار نقل مقر الجمعية إلى العاصمة المؤقتة عدن جاء استنادًا إلى اعتبارات مهنية بحتة، وبعيدًا عن أي دوافع سياسية أو حزبية، مشددة على أن الهدف من الخطوة هو دعم استقرار الاقتصاد الوطني وحماية أموال المودعين.

وأوضحت الهيئة أن القرار اتُخذ من قبل الجمعية العمومية وبما يتوافق مع القوانين النافذة، وعلى رأسها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001 وقانون البنوك رقم (38) لسنة 1998، مؤكدة أن الإجراءات تمت بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والبنك المركزي اليمني – عدن.

وأضاف البيان أن الهيئة استكملت عملية نقل المقر قانونيًا، وانتخبت قيادة جديدة، ووسّعت قوام الجمعية ليشمل البنوك المرخصة حديثًا، بما يعزز من تمثيل القطاع المصرفي ويواكب التغيرات التنظيمية.

ونفت الجمعية ما يُتداول عن تسييس القرار أو إخلاله بحيادية العمل المصرفي، مؤكدة أن الهدف هو تعزيز استقلالية القطاع المالي وحمايته من العزلة والعقوبات، مشيرة إلى أن انتقال المقر يفتح المجال لمعالجة التحديات المصرفية ضمن إطار قانوني وتحت مظلة البنك المركزي في عدن.

وفي ختام البيان، دعت الهيئة كافة الجهات الاقتصادية والمدنية والدولية إلى دعم جهودها، محذّرة من التعامل مع أي جهات تنتحل صفة الجمعية، ومؤكدة أنها ستلجأ للقانون لحماية مكانتها وشرعيتها.