مع اقتراب العام الدراسي 2025-2026، أعلنت مليشيات الحوثي في صنعاء عن رفع غير مسبوق في أسعار الكتب المدرسية، حيث بلغ سعر النسخة الواحدة 6200 ريال، مقارنة بـ250 ريالًا فقط قبل 2014، في انتهاك واضح للقانون اليمني الذي يقر مجانية التعليم الأساسي.

وبدلاً من أن تُستخدم مطابع الدولة لطباعة المناهج التعليمية، أصبحت تطبع كتباً طائفية وأدبية وأدوات تجارية تباع بأسعار باهظة في السوق السوداء، تذهب عائداتها لمصادر الحوثيين الخاصة، وسط تغييرات في محتوى المناهج لإزالة الرموز الوطنية واستبدالها بمضامين تعبئوية تدعم الولاء للجماعة.

هذا الارتفاع الكبير في الأسعار أثقل كاهل الأسر اليمنية، التي باتت مجبرة على اختيار بين توفير حاجيات الحياة الأساسية أو شراء الكتب لأبنائها، ما أدى إلى تزايد ظاهرة التسرب المدرسي وضعف التحصيل العلمي.

يؤكد خبراء تربويون أن هذه السياسة الممنهجة تهدف إلى ضرب العملية التعليمية، وزرع الجهل بين الأجيال الجديدة، وتحويل المدارس إلى مراكز تعبئة أيديولوجية تستغل الأطفال في معارك الجماعة الحوثية، مما يشكل كارثة وطنية تهدد الهوية اليمنية ومستقبل البلاد. وتدعو الأصوات التربوية والحقوقية إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ التعليم اليمني من هذه الممارسات التي تفاقم أزمة التعليم وتؤثر سلبًا على المجتمع بأكمله.