أطلقت لجنة الإنقاذ الدولية تحذيراً شديد اللهجة بشأن وضع القطاع الصحي في اليمن، معتبرة أن البلاد على شفا كارثة صحية وبيئية بسبب محدودية التمويل، واستمرار العوامل المؤدية إلى تفشي الأمراض دون تدخل فعال.

وفي بيان صدر الخميس، كشفت اللجنة أن اليمن سجّل منذ بداية العام 2024 أكثر من 260 ألف حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا، إلى جانب أكثر من 870 حالة وفاة، ما يجعله مسؤولاً عن نحو 35% من إجمالي الإصابات العالمية و18% من الوفيات المرتبطة بالمرض.

وحذرت اللجنة من أن موسم الأمطار قد يفاقم انتشار الأوبئة في ظل بنية تحتية منهارة للقطاع الصحي، مشيرة إلى أن نقص المياه النظيفة، وسوء خدمات الصرف الصحي، وسوء التغذية، كلها عوامل تسهم في انتشار أمراض يمكن الوقاية منها بسهولة.

وكانت لجنة الإنقاذ قد اختتمت مؤخراً حملة استجابة طارئة استمرت ثمانية أشهر ساعدت في التخفيف من انتشار الكوليرا، وشملت علاج أكثر من 19 ألف حالة، وتوزيع 12 ألف حقيبة طبية يستفيد منها 70 ألف شخص، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية صحية وصلت إلى أكثر من 200 ألف شخص في المحافظات الأشد تضرراً مثل الحديدة وحجة وعمران وأبين والضالع.

وقال إيزايا أوجولا، القائم بأعمال مدير اللجنة في اليمن، إن "الوضع يقف عند مفترق طرق خطير"، لافتاً إلى أن الاستثمار في البنية الصحية والمائية ليس فقط استجابة طارئة، بل ضرورة طويلة الأمد تضمن الاستقرار والكرامة الإنسانية.

وأوضحت اللجنة أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 تعاني من ضعف حاد في التمويل، حيث لم يتجاوز تمويل قطاع الصحة حتى مايو الجاري 14%، بينما لم يتجاوز تمويل قطاع المياه والصرف الصحي 7%.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى التحرك العاجل لدعم القطاعين الصحي والمائي في اليمن، محذرة من أن تجاهل الوضع سيبقي ملايين اليمنيين تحت تهديد دائم من أوبئة يمكن احتواؤها.